أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، رفقة وزير العدل، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة لوزارة العدل، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومسؤولين رفيعي المستوى.
ويتعلق الأمر بالسجل العدلي الإلكتروني، وبوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، وخدمة الأداء الإلكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، ومركز للنداء.
ويأتي هذا الإجراء الهام في إطار مساعي وزارة العدل، للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، تفعيلا للبرنامج الحكومي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى الانتقال نحو الرقمنة في مختلف القطاعات الحكومية، بهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بالمرتفقين، وتحقيق الفعالية والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي إيمانا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ونوه أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن ” الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وقال إنه ” عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.
واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد ” خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.
وخلص السيد أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الارادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام .
